الرئيسية
مقرر الامم المتحدة لحقوق الانسان في فلسطين : السلطة أنقذت إسرائيل من تهمة ارتكاب جرائم حرب عبر تعطيلها تقرير لجنة "جولدستون" وعمرو يحمل الرئيس عباس المسؤولية عن تأجيل التقرير
غزة / سما / قال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك إن السلطة الفلسطينية التي يفترض أنها تمثل الشعب الفلسطيني هي التي قامت بإنقاذ إسرائيل من الإدانة بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة من خلال تأجيل التصويت على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية.
يأتي هذا في وقت حمل عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل عمرو الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية المباشرة وقال إنه هو من اتخذ قرار تأجيل تقرير غولدستون، وطالبه بتحمل المسؤولية، وقد أقر رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات مسؤولية السلطة عن تأجيل التصويت، وأكد أن الرئيس عباس لا يتهرب من المسؤولية.
وقال مقرر الأمم المتحدة "ما حصل هو أنه في اللحظة الأخيرة قامت السلطة الفلسطينية بسحب التقرير مقترحة عدم مناقشته حتى شهر مارس المقبل، وهو ما اعتبر ضربة قوية لجهود أخذ توصيات التقرير على محمل الجد".
وأضاف "كان محيرا أن يقوم الفلسطينيون أنفسهم بإنقاذ إسرائيل من هذه المعضلة التي وجدت إسرائيل نفسها فيها. ومن التبريرات الغريبة التي قدمت لقرار سحب التقرير أن الولايات المتحدة وإسرائيل هددتا بقطع جزء من التمويل الذي تتلقاه السلطة الفلسطينية، أو أن (بنيامين) نتنياهو هدد بأن استخدام التقرير سيقتل عملية السلام، وبطبيعة الحال ليس هناك عملية سلام يمكن وأدها".
وأشار ريتشارد فولك إلى تخمينات بأن إسرائيل قالت إنه إذا لم تسحب السلطة الفلسطينية مشروع القرار فإنها لن تمضي في ترتيبات منح شركة هواتف نقالة في الضفة الغربية رخصة الحصول على موجات تردد، "وقد صادف ذلك بشكل غريب أن رئيس هذه الشركة هو ابن رئيس السلطة محمود عباس".
من جانبه طالب نبيل عمرو في حوار مع الجزيرة من القاهرة محمود عباس بإعلان مسؤوليته المباشرة عن كل ما حدث باعتباره رئيسا للسلطة وللدولة وللمنظمة ولحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والبدء في معالجة التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
ودعا نبيل عمرو الرئيس الفلسطيني إلى العودة إلى أرض الوطن، وإلغاء لجنة التحقيق التي أعلن عن تشكيلها في الأمر، بعد أن نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المكلف بهذه المهمة (حنا عميرة) تكليفه بها.
وأضاف "كان يجب أن يقال من البداية إن القرار اتخذ خطأ ولا يجب التعتيم"، موضحا أنه كانت هناك ضغوط، ولكن أشار إلى أنه كان بالإمكان عدم الإذعان لتلك الضغوط.
ودعا عمرو إلى "التوقف عن افتعال التبريرات والذهاب إلى صلب الموضوع" وفق آليات القرار الفلسطيني، "لأن المصداقية معدومة الآن"، معتبرا أنه ليس من السهل إعادة طرح القضية على مجلس الأمن الدولي بعد سحبها وتأجيلها في مجلس حقوق الإنسان.
غزة / سما / قال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك إن السلطة الفلسطينية التي يفترض أنها تمثل الشعب الفلسطيني هي التي قامت بإنقاذ إسرائيل من الإدانة بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة من خلال تأجيل التصويت على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية.
يأتي هذا في وقت حمل عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل عمرو الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية المباشرة وقال إنه هو من اتخذ قرار تأجيل تقرير غولدستون، وطالبه بتحمل المسؤولية، وقد أقر رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات مسؤولية السلطة عن تأجيل التصويت، وأكد أن الرئيس عباس لا يتهرب من المسؤولية.
وقال مقرر الأمم المتحدة "ما حصل هو أنه في اللحظة الأخيرة قامت السلطة الفلسطينية بسحب التقرير مقترحة عدم مناقشته حتى شهر مارس المقبل، وهو ما اعتبر ضربة قوية لجهود أخذ توصيات التقرير على محمل الجد".
وأضاف "كان محيرا أن يقوم الفلسطينيون أنفسهم بإنقاذ إسرائيل من هذه المعضلة التي وجدت إسرائيل نفسها فيها. ومن التبريرات الغريبة التي قدمت لقرار سحب التقرير أن الولايات المتحدة وإسرائيل هددتا بقطع جزء من التمويل الذي تتلقاه السلطة الفلسطينية، أو أن (بنيامين) نتنياهو هدد بأن استخدام التقرير سيقتل عملية السلام، وبطبيعة الحال ليس هناك عملية سلام يمكن وأدها".
وأشار ريتشارد فولك إلى تخمينات بأن إسرائيل قالت إنه إذا لم تسحب السلطة الفلسطينية مشروع القرار فإنها لن تمضي في ترتيبات منح شركة هواتف نقالة في الضفة الغربية رخصة الحصول على موجات تردد، "وقد صادف ذلك بشكل غريب أن رئيس هذه الشركة هو ابن رئيس السلطة محمود عباس".
من جانبه طالب نبيل عمرو في حوار مع الجزيرة من القاهرة محمود عباس بإعلان مسؤوليته المباشرة عن كل ما حدث باعتباره رئيسا للسلطة وللدولة وللمنظمة ولحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والبدء في معالجة التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
ودعا نبيل عمرو الرئيس الفلسطيني إلى العودة إلى أرض الوطن، وإلغاء لجنة التحقيق التي أعلن عن تشكيلها في الأمر، بعد أن نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المكلف بهذه المهمة (حنا عميرة) تكليفه بها.
وأضاف "كان يجب أن يقال من البداية إن القرار اتخذ خطأ ولا يجب التعتيم"، موضحا أنه كانت هناك ضغوط، ولكن أشار إلى أنه كان بالإمكان عدم الإذعان لتلك الضغوط.
ودعا عمرو إلى "التوقف عن افتعال التبريرات والذهاب إلى صلب الموضوع" وفق آليات القرار الفلسطيني، "لأن المصداقية معدومة الآن"، معتبرا أنه ليس من السهل إعادة طرح القضية على مجلس الأمن الدولي بعد سحبها وتأجيلها في مجلس حقوق الإنسان.
